بطولة قضائية أم حيلة أخرى؟

كشف الوفد الألماني عن مشروع قيمته مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه، لكنهم صرّحوا أنه مشروط بإصلاحات حكوميّة بعيدة المدى. (أ ف ب).

أمَر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في 15 آب/ أغسطس بالإفراج عن ستة أشخاص معتقلين على صلة بانفجار بيروت ورفض القاضي إطلاق سراح 19 شخصًا آخرين. إنها حقًا إشارة على أنّ نظامنا القضائي يفرّق بين الأبرياء والمذنبين ولكن! قد يُنظر إلى هذا القرار على أنّه محاولة بطوليّة لكسر الدوّامة السياسية والكشف عن إجابات لكثير من التساؤلات، أو حيلة إعلاميّة أخرى يستخدمها القضاة لحفظ ماء الوجه أمام الناس. على أيّ حال، يبدو أنّ النظام القضائي يحاول أن يتخطى عقبة تلوى الأخرى.

الشركات الأجنبيّة والخيار الأفضل

بعد ثمانية أشهر من انفجار مرفأ بيروت وتضرّر الضواحي المجاورة للعاصمة اللبنانيّة، تنافست مجموعة من الشركات الأجنبيّة لمختلف المصالح الوطنيّة على إعادة بنائه. 9 نيسان/أبريل 2021. (Vox News).

بعد مرور أشهر على الرابع من آب/ أغسطس، بدأت شركات أجنبيّة من أميركا وألمانيا وروسيا وتركيا والصين بالإعلان عن اهتمامها بإعادة إعمار مرفأ بيروت. ومع ذلك، فإنّ العروض ليست مغرية كما تبدو، وهذه الدول تتنافس لتأمين صفقات لشركاتها من خلال نفوذها الجيوسياسي. وقد حذّر المبعوث الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر من فوز الصين بالصفقة مما وضع لبنان على المحك مع الولايات المتحدة.

في الواقع لبنان اليوم أمام معضلة: عليه أن يدرس قراراته بحذر حتّى لا يخوض مواجهة سياسيّة قد تؤذي اقتصاده، أو ما تبقى منه.

دائرة التواصل والعلاقات العامة