معضلة جديدة في تحقيقات انفجار بيروت، فما علاقة بريطانيا بها؟

أضرار انفجار مرفأ بيروت ما زالت موجودة بشكل كبير ولم يتمّ حتّى الآن استدعاء أي شخص معنيّ إلى العدالة. 24 كانون الثاني/ يناير، جريدة النهار.

آخر المستجدّات

عندما يتعلق الأمر بكشف الحقائق في قضيّة ما، ليس لبنان البلد الوحيد الّذي يعاني من الغموض والعوائق الّتي تحيط بهذه المسائل وبتحقيق الأهداف المرجوّة، فهذه هي أيضًا حال بريطانيا. ففي الأيّام الفائتة، دعا نائبان في البرلمان البريطاني سلطات المملكة المتّحدة إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجّلة في بريطانيا قد تكون لها علاقة بانفجار مرفأ بيروت. وذلك، لانّه تمّ تقديم معلومات غير دقيقة حول هذه الشركة الّتي يُشتبه بأنّها تقوم بأنشطة غير شرعيّة، لا سيّما وأنّ المعلومات المرتبطة بتسجيلها غير كاملة أو مزوّرة.

علاوةً على ذلك، أشار أحد هذين النائبين البريطانيّين أنّ الشركة بقيت في حال جمود من دون ممارسة أي نوع من الأنشطة أكانت تجاريّة أو غير ذلك، ولم تحتفظ بأي حساب مصرفيّ. أمّا سبب تأسيسها فلم يُعرف بعد! كما وصف هذان النائبان الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من هذه الشركة في سجلّ الشركات البريطانيّة بـ"الأمر الشّائن".

إذْ، يبدو أنّ هذه الأدلّة الجديدة دفعت التحقيقات في قضيّة انفجار بيروت إلى الدخول في مأزق ودوّامة أكثر تعقيدًا. كم هو، إذًا، عدد الأشخاص الّذين شاركوا في حصول هذه الفاجعة الكارثيّة وكان لهم علاقة بها؟ ولماذا يدفع لبنان دائمًا ثمن الصفقات والإهمال؟

في هذا السياق، التحقيقات في قضيّة انفجار مرفأ بيروت معلّقة اليوم محليًّا، حيث قام المحقّق العدلي القاضي فادي صوّان بتأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الإغلاق التام الّذي فرضه فيروس كورونا على لبنان. كما تشير مصادر عدّة، أنّه وبنتيجة الضغط السياسي الهائل الّذي يواجهه، قد يعمد صوّان إلى وقف التحقيقات ويلجأ إلى المؤسّسات المعنيّة والمحاكم القضائيّة الدوليّة. إذْ، رأى صوّان أنّ القضاء الدولي لا يمكنه أن يخضع لأي مسؤول سياسيّ في السلطات اللّبنانيّة. آملين أن يحمل الأسبوعين المقبلين معلومات أكثر دقّة وأخبارًا إيجابيّة تساهم في تطوّر مسار التحقيقات.   

دائرة التواصل والعلاقات العامة