تعقيدات في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

ومساعدات جديدة تحمي المتضرّرين المشرّدين

المصدر: The New Arab

في آخر مستجدّات قضيّة انفجار مرفأ بيروت، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استجوابه من قبل القضاء والمثول أمام القاضي فادي صوّان الّذي وجّه إليه اتّهامات عدّة، إلى جانب ثلاثة وزراء سابقين، بجرم الإهمال والتقصير مما أدى الى هذه الكارثة.

بدوره، أسرع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللّبنانيّة سعد الحريري إلى التضامن مع دياب، رافضًا التعدّي على الدستور والادّعاء على مقام رئاسة الحكومة، المنصب الّذي يتولّاه مسؤول سنيّ بحسب التقسيم الطائفي الّذي يقوم عليه النظام السياسيّ اللّبناني. أما بالنّسبة للوزراء الثلاثة المدّعى عليهم فقد أدلوا بتصريحات شبيهة، علمًا أنّ اثنين منهم ينتميان إلى أحزاب سياسيّة شيعيّة.  

4 أشهر مرّت على أحد أكبر الإنفجارات غير النوويّة في العالم، واللّبنانيّون ما زالوا ينتظرون أيّ معلومة جديدة تتعلّق بالتحقيقات في أسباب هذه الكارثة الّتي أودت بحياة أكثر من 200 ضحيّة؛ فيما المسؤولون السياسيّون ما زالوا يتشاجرون على قضايا ومحاصصات طائفيّة وكأنّ شيئًا لم يحدث، متناسين الظّروف العصيبة الّتي يمرّ بها المواطنون.  

المنسّقة المقيمة للأمم المتّحدة في لبنان ومنسّقة الشّؤون الإنسانيّة نجاة رشدي، 8 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020، مصدر الصورة: UNhabitat.org

مساعدات إنسانيّة

أعلن برنامج موئل الأمم المتّحدة UN-Habitat عن تقديم مساعدات نقديّة لإيواء 800 عائلة متضرّرة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، خصوصًا أنّ عددًا كبيرًا من السكّان ما زالوا مشرّدين بعيدين عن منازلهم ويعيشون في مساكن مؤقّتة وملاجىء مشتركة أو في منازل أصدقائهم وعائلاتهم. أمّا آخرون فبقوا في منازلهم المتضرّرة، رغم تعرّض بعضها لخطر الإنهيار، وذلك خشية من فقدان حقّهم بالعودة. إذْ، يستفيد 4 آلاف شخص من هذا المشروع، لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، وذلك من خلال تمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء التابع للأمم المتّحدة (UNCERF) وبالتّعاون مع الجمعيّة البولنديّة للمساعدات الدوليّة (PCPM).

علاوةً على ذلك، يتمكّن المستفيدون من هذا المشروع من المشاركة في جلسات توعية حول التدابير الوقائيّة لجائحة فيروس كورونا، إضافةً إلى الحصول على معلومات تساعدهم في حماية أنفسهم من العنف الجنسيّ والعنف القائم على النوع الإجتماعي.