مسودّة البيان الختاميّ لندوة "الإتّصال الرقميّ والعدالة الإجتماعيّة" باللّغة العربيّة
هذا النصّ متوفّر أيضًا باللّغتين الإنكليزيّة والإسبانيّة.
الصورة: آلبين هيلرت/ مجلس الكنائس العالمي
في إطار الندوة العالميّة "التواصل من أجل تحقيق العدالة الإجتماعيّة في العصر الرّقميّ" والّتي كانت من تنظيم مجلس الكنائس العالميّ والرّابطة العالميّة للإتّصال المسيحيّ إلى جانب مجموعة من المنظّمات العالميّة. وفي مبادرة لتفعيل التواصل وربط الجسور تنشر دائرة التواصل والعلاقات العامة في مجلس كنائس الشرق الأوسط مسودّة البيان الختاميّ الصّادرة عن المشاركين في الندوة بعد ترجمتها الى اللّغة العربيّة. تجدون إذًا في التّالي النصّ الكامل لهذه المسودّة والّتي تقدّم عرضًا للواقع الرقميّ العام وتوصيات عدّة لتعزيز التواصل العادل في الفضاء الرقميّ.
تقدّم المسودة فرصة جديّة للبحث والمقارنة بين المجتمعات المشاركة والمجتمعات الشرق أوسطيّة لا سيّما الناطقة باللّغة العربيّة وتتيح المجال لرفع أوراق بحثيّة وتوصيات خاصّة تعكس واقع العدالة الرقمية في العالم العربيّ.
التواصل من أجل تحقيق العدالة الإجتماعيّة في العصر الرّقميّ
من 13 إلى 15 أيلول/ سبتمبر 2021
بيان (مسودّة)
على المستوى العالميّ
تقوم تقنيّات التكنولوجيا الرّقميّة اليوم بتغيير عالمنا ومختلف المساحات الّتي نعيش ونتحرّك فيها.
وتقدّم لنا سُبلًا جديدة للتواصل والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته، إضافةً إلى منابر لإيصال صوتنا.
كما أنّها تؤمن أساليب جديدة للتفاعل مع بعضنا بعضًا خارج حدود الزّمان والمكان.
كذلك من الممكن أن تشكّل هذه التقنيّات أدوات فعّالة لبناء علاقات مع الآخرين، وتسهم في عمليّة الإدماج، التعليم، التجربة، الخيال، الإبداع والحوار.
من هنا، تقدّم التكنولوجيا الرّقميّة فرصًا وتحدّيات متنوّعة.
إلّا أنّ المنصّات الرّقميّة تُستخدم أيضًا لنشر المعلومات المضلّلة المتعمّدة كما وترسيخ خطاب الكراهيّة.
في هذا الإطار، تقوّض الحملات الرّقميّة المسيّسة "للأخبار الكاذبة" العمليّات الديمقراطيّة ودور الصّحافة المسؤولة.
إذًا، فيما يبدو أنّ المنصّات الرّقميّة تقدّم فرصًا غير مقيّدة لحريّة التعبير، تهدّد الإحتكارات المتزايدة لقطاع التكنولوجيا الرّقميّة مجموعة متنوّعة من أصوات النّاشطين ووجهات نظرهم.
نشهد أيضًا موجة تواصل ممنهجة ومتزايدة من قبل منصّات خاصّة تعِد بحلم التمكين الديمقراطيّ إلّا أنّها في الواقع تستثمر في البيانات والوقت بإطار ما يُسمّى "إقتصاد جذب الانتباه". بات المستخدمون إذًا يشكّلون اليوم سلعةً جديدة.
في الوقت نفسه، ترتفع نسبة طلب البيانات الخاصّة وجمعها والتحكّم فيها من خلال مجموعة صغيرة من المنصّات وذلك بغية الإستفادة من بعض النّاس لأهداف إقتصاديّة وسياسيّة.
مع ذلك، تشكّل عمليّة المراقبة والتهميش والعسكرة تهديدات كبيرة في الفضاءات الرّقميّة.
تطوير نظام الحلول الحسابيّة (الألغوريتم Algorithm) وفق معايير شخصيّة، وفي ظلّ تأثير مستمرّ للإستعمار والإختلالات في توازن القوى، يؤدّي إلى إرتفاع في نسبة اللّامساواة والتميّيز.
كما تؤدّي جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم ظاهرة اللّامساواة بحيث يتمّ تهميش كلّ من إستُبعد إلكترونيًّا جرّاء التحوّل إلى التعلّم عن بُعد واعتماد الإقتصاد الإلكترونيّ. في هذا الإطار، تزداد مخاوف الأمن السّيبرانيّ، لا سيّما في مجال الرّعاية الصّحيّة.
وجهات نظر لاهوتيّة
يثير التحوّل الإجتماعيّ قضايا عميقة مختلفة قد كان العالم المسكونيّ وما زال يواجهها على مدى عقود عدّة: السّلطة، العدالة، الإنصاف، المشاركة، تعزيز المجتمعات المستدامة، سُبل إيصال أصوات المهمّشين، وكذلك الكرامة الإنسانيّة.
في محاولة الإستجابة للقضايا الّتي يثيرها التحوّل الرّقميّ هذا، يمكننا أن نجد في بعض التقاليد الدينيّة عمقًا مذهلاً في التعاليم حول معنى أن تكون إنسانًا وأن تعيش بشكل عادل في إطار الخليقة.
في هذا السّياق، تشكّل الرّوابط العلائقيّة والفئات الأكثر ضعفًا عنصرين مرتبطين بشكل جوهريّ، لذا عليهما القيام بدور أساس بالتفكير اللّاهوتي في العدالة الرّقميّة.
يؤمن المسيحيّون أنّهم قد خلقوا على صورة الله ممّا يقدّم كرامة متأصّلة لكلّ إمرأة ورجل وطفل (سفر التكوين 27:1). خُلق البشر بهدف بناء علاقات في ما بينهم وبغية التعاون والتواصل مع بعضهم بعضًا. إذًا، نحن مدعوّون لتحمّل المسؤولية والإهتمام بخليقة الله.
من خلال يسوع المسيح، تجسّد الله وأصبح إنسانًا ضعيفًا مشاركًا في الحياة البشريّة. لذا، يبقى موضوع الخلق والبشر في صلب تأمّلاتنا وإهتماماتنا. يحفّزنا الضعف المشترك هذا على حماية حقوق الأفراد والجماعات وإستخدام التكنولوجيا الرّقميّة لرفاهيّة البشر. توجّه تعاليم الكتاب المقدّس حول الإهتمام بالفقراء والضعفاء إنتباهنا نحو الإنقسامات الرّقميّة الموجودة في حقل الرّقمنة العالميّة (متّى 5).
نحن مدعوّون إلى العمل من أجل إحقاق العدالة والسّلام، وضمان نزاهة الخليقة.
نحن مدعوّون كذلك للمشاركة في رسالة الله بغية ضمان تمتّع الجميع بالحياة وعلى أكمل وجه، وأيضًا (نجرؤ على القول) في المجال الرّقميّ (يوحنّا ١٠:١٠).
تجتمع الجهات المسكونيّة سنة 2022 في كارلسروه، ألمانيا، من أجل المشاركة في الجمعيّة العامة الـ11 لمجلس الكنائس العالميّ، وذلك في ظلّ عالم مُثقل بمختلف أنواع الظّلم، وفي وقت تعاني الشّعوب والمخلوقات وحتّى الأرض من آلام عدّة. وذلك أيضًا في ظلّ عالم يشهد جهودًا كثيرة وحركات تغيير من أجل تحقيق العدالة وبثّ الأمل.
القضايا والتحدّيات
تطرح الرّقمنة بمختلف أشكالها أسئلة جديدة تتمحور حول حريّة الإنسان وهويّته، فلا يقع التماسك الإجتماعيّ فقط في خطر بل أيضًا الكرامة الإنسانيّة الّتي باتت مهدّدة.
وكذلك تثير الرّقمنة مخاوف بيئيّة عدّة.
علمًا أنّ الجهات الناشطة السياسيّة والثقافيّة والمجتمعات المدنيّة والدينيّة تكافح للإستجابة إلى هذا الواقع وبفعاليّة.
إلّا أنّ الإستجابة للتحدّيات والفرص في العصر الرّقميّ، تتطلّب رسم نهج تشاركيّ شامل على صعيد دوليّ وبين الأجيال على حدّ سواء، وذلك بناءً على أساس القيمة المقدّسة للعدالة الإجتماعيّة.
بالتّالي هذا ما يدفعنا إلى التساؤل والبحث عن سُبل العمل من أجل تحقيق نظام بيئيّ للإتّصالات والمعلومات مبنيّ على مبادئ العدالة الإجتماعية كالمشاركة والحريّة والإنصاف والحياة المستدامة والتضامن، بحيث:
● يسمح لكلّ فرد ممارسة حقوقه الإنسانيّة والمدنيّة ومسؤوليّاته الضروريّة بشكل كامل.
● يعزّز الشّعور بالإنتماء والمشاركة الجماعيّة.
● يحفّز على تنفيذ التحالفات والإئتلافات الّتي تنمّي المصداقيّة والمساءلة المتبادلة والّثقة.
● يضمن إيصال الأصوات المفقودة والمتجاهلة والصامتة والمهمّشة في المجال الرّقميّ.
● يكافح التحيّز الصّريح والضمنيّ والعنصريّة والتمييز بين الجنسين وكذلك التطرّف في التكنولوجيا الرّقميّة.
● يراعي المستخدمين من دون أن يبغي الرّبح أو أن يكون ممنهجًا.
● يشجّع المنصّات الّتي تعزّز المجتمعات والتماسك والتعاون وبناء العلاقات.
● يعزّز تقنيّات المصادر المفتوحة في الإقتصاد الرّقميّ.
في هذا الإطار، نحدّد مجموعة من التحدّيات الّتي تقع أمامنا وهي التّالية:
الإنقسامات الرّقميّة: في الواقع نواجه إنقسامات رقميّة مختلفة: إقتصاديّة، جغرافيّة، عرقيّة، تعليميّة، جنسيّة، عمريّة، تكنولوجيّة وعالميّة، إضافةً إلى إنقسامات ناجمة عن العالم الرّقميّ.
تشير هذه الإنقسامات الرّقميّة إلى مدى تعقيد العدالة الإجتماعيّة في العصر الرّقميّ والحاجة إلى التفكير على مختلف الصّعد والفئات. تتطلّب العدالة الرّقميّة في الوقت نفسه إحقاق العدالة بين الجنسين إضافةً إلى العدالة المناخيّة والإقتصاديّة والعرقيّة...
إمكانيّة الوصول إلى الفضاء الرقميّ: يكمن الإهتمام الرّئيس في إمكانيّة الوصول إلى الفضاء الرّقميّ بحدّ ذاته، مع التركيز على وجود فروقات بين الإقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسّط والمرتفع، وإختلافات داخل الدولة نفسها. تشمل إمكانيّة الوصول هذه ضرورة توفّر وسائل التواصل الأساسيّة مثل الكهرباء والإنترنت والأجهزة الإلكترونيّة والوصول إلى مختلف الأدوات الرّقميّة والبيانات والبرمجة والمحتوى ضمن السّياق الثّقافي المحليّ وفي الإطار القانونيّ والموارد الإقتصاديّة للإستفادة منها والإستثمار فيها.
كما تؤثّر إمكانيّة الوصول على قوّة العلاقات وتوزيع الموارد. لذا فإنّ الوصول إلى تقنيّات التكنولوجيا الرّقميّة يسبّب ظهور إنقسامات عدّة.
كما تشكّل إمكانيّة الوصول قضيّة أساسيّة في المجتمعات الّتي تضمّ أشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصّة. لذا شهدت الرّقمنة تطوّرًا على صعيد السّماح لهم بالمشاركة في الأنشطة الإقتصاديّة والترفيهيّة وفي التفاعل الإجتماعيّ. مع ذلك، ما زالت إمكانيّة الوصول هذه مقسّمة بحسب الثّروات العالميّة.
الفضاء الرّقميّ العام: هو المكان الّذي تتفاعل فيه الدول والشّعوب، بحيث يمكن للنّاس ووسائل الإعلام أيضًا التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم والمشاركة في سبيل تحقيق الديمقراطيّة. تخلق الرّقمنة أيضًا فرصةً لتوسيع نطاق التواصل، الّذي يمكن أن يتعرّض للتضييق في حال تقييد الحرية الرّقميّة.
عدم المساواة: إنّ التحكّم في البيانات الّتي تمّ جمعها جرّاء الرّقمنة لإستخدامها وتحليلها متعلّق وبشدّة في شركات عدّة وفي مناطق جغرافيّة محدّدة. قد تكون الحكومات أيضًا متوّرطة بشكل كبير في التحكّم بالبيانات والتلاعب بها.
التعليم: يشكّل التعليم الرّقميّ، بما فيه طرح الأسئلة ومراقبة وتقييم المعلومات والمصادر، مسألة أساسيّة لجميع الناس. غالبًا يتمّ تقسيم الوصول إلى هذا التعليم بحسب العمر والخلفيّة الأكاديميّة والجنس والموقع الجغرافيّ ودور كلّ من الجنسين في المجتمع.
العدالة بين الجنسين: تستفيد السيّدات من الرّقمنة على الصّعيد الشّخصيّ وفي المجالات التعليميّة والإقتصاديّة. علمًا أنّ مشاركتهنّ الفاعلة في الفضاء الرقميّ تسهم في مشاركتهنّ الكاملة في كلّ مجالات الحياة. مع ذلك، ما زالت اللّامساواة بين الجنسين والموجودة لدى بعض السّلطات تقيّد الوصول الرّقميّ هذا.
أدّى التقدّم الّذي شهدته الرّقمنة أيضًا إلى إرتفاع نسبة تعرّض الفتيات والنّساء إلى التحرّش الجنسيّ والمراقبة والخداع الإلكترونيّ والكراهيّة عبر الإنترنت، ممّا قد يؤدي إلى التعرّض للعنف الجسديّ. علمًا أنّ تأثير العنف الإلكترونيّ يدفع بالنّساء إلى السّكوت ويجبرهنّ على الإنسحاب من الفضاء الرّقميّ.
الخصوصيّة والأمن: تتفاقم التحدّيات العالميّة في إستخدام البيانات وفقدان الخصوصيّة جرّاء الرّقابة الحكوميّة التعسفيّة، القوانين والمبادئ التوجيهيةّ الرقميّةّ الوطنيّة الغامضة والمشوبة بالثّغرات، قطع خدمة الإنترنت الّتي تحدّ من ظهور الجيوش الإلكترونيّة المعارضة، ومراقبة الدولة غير المبرّرة.
العسكرة: فيما تشهد تقنيّات التكنولوجيا الرّقميّة إستثمارًا عسكريًّا، باتت التقنيّات هذه خاضعة وبدورها للنّظام العسكريّ - ما ينجم عنها مخاطر متزايدة لا سيّما في زمن الصّراعات.
مبادئ تعزيز التواصل لعدالة إجتماعية في العصر الرقميّ
مهما كانت القضيّة - العنف ضدّ المرأة، الفقر، حلّ النزاعات، تقرير المصير، العنصريّة، الهجرة، الصحّة، الأرض، أو التغيّر المناخي، وحده التواصل الفعّال يسهّل معالجة هذه المواضيع.
لهذا، نحتاج إلى نهج شامل وجامع لإنشاء تقنيّات رقميّة تعزّز الحياة والكرامة والعدالة بدلاً من تقويضها.
نحن بحاجة إلى مبادئ تسمح للجميع بالمشاركة في نقاش ديمقراطيّ شفّاف ومدروس، حيث يتمتع الناس بوصول غير مقيّد إلى المعلومات والمعرفة الضروريّة للتعايش السلمي والتمكين والمشاركة المدنيّة المسؤولة والمساءلة المتبادلة.
هذه المبادئ المتجذّرة في تاريخ حقوق التواصل توفر عالمًا يكون فيه:
● لكلّ فرد الحق في التواصل والإعلام وتبادل المعرفة. ويتطلب ذلك الوصول العادل إلى البنى التحتيّة للتواصل والحق في حريّة التعبير.
● لكلّ فرد الحق في المشاركة في مجتمع المعلومات والتواصل مع الأخذ بعين الإعتبار الأقليّات والفئات الضعيفة. ويتطلّب ذلك حوكمة شاملة وتشاركيّة للبنى التحتيّة لوسائل الإعلام والمنصّات الرقميّة.
● لكلّ فرد الحقّ في التواصل العام العادل وغير المتحيّز. ويتطلّب ذلك معايير أخلاقيّة ومساءلة وتعويض عن سوء التمثيل.
● لكلّ فرد الحق في الكرامة والإحترام. ويتطلّب ذلك الشفافيّة والمساءلة لوسائل الإعلام والمنصّات الرقميّة.
● لكلّ شخص الحق في الخصوصيّة والتحكّم بمعلوماته، بما في ذلك حذف بياناته. يجب أن يكون ذلك متأصلًا وأساس في الهويّة الرقميّة لكلّ شخص ويتطلّب أطرًا ومعرفة قانونيّة.
● لكلّ فرد الحق في هوّيته الثقافيّة واللغويّة الخاصّة. ويتطلّب ذلك تنوّعًا لغويًا والوصول إلى وسائل الإعلام المحليّة.
● يحق لكلّ فرد اكتساب مهارات التواصل والإلمام الإعلاميّ. ويتطلّب ذلك تدريبًا مناسبًا وبناء مهارات الحوار والمحادثة والإصغاء والإنفتاح والتفكير النقديّ.
● على الجميع المشاركة بقدر ما يرغبون، ومن دون التعرّض لضغوط للمشاركة أكثر مما يريدون.
● لكلّ فرد الحق في مصادر طاقة مستدامة لتمكين الإعلام الرقميّ أو الإلكتروني الخاصة به. ويتطلّب ذلك الحصول على تقنيات مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة الهوائيّة.
● لكلّ فرد الحق في الحصول على الأجهزة بأسعار مدروسة. ويتطلب ذلك موارد إقتصاديّة وكذلك الحق في الإصلاح.
الحركة التحويليّة
لتحقيق العدالة الرقميّة، نحن بحاجة إلى حركة تحويليّة من الأفراد والمجتمعات والمؤسّسات التعليميّة والوكالات الإعلاميّة والمجتمع المدني - بما في ذلك المجموعات الدينيّة - ونحتاج إلى سياسات وإجراءات حكوميّة مدروسة ومدعومة من المجتمع المدني، قائمة على حقوق الإنسان وكرامته والمبادئ الديمقراطيّة.
لن تنتصر الحقوق الأساسيّة وحدها أو من خلال الإلتزامات الطوعيّة للشركات. لذلك، نحن بحاجة إلى الدعم الواسع والإلتزام الشامل للمجتمع (المدني)، بما في ذلك الكنائس والمجموعات الدينيّة والجهّات الفاعلة السياسيّة والعلميّة وريادة الأعمال لضمان الحقوق المدنيّة وحمايتها في العصر الرقميّ، وجعل المساحة الرقميّة تخدم المصالح العامة.
اجتمعنا في ندوة حول " التواصل لعدالة إجتماعية في العصر الرقميّ " للبحث في هذه القضايا - للتعبير عن الرؤى وتبادلها حول مستقبل تخدم فيه التكنولوجيا الناس بدلاً من الحكومات أو الشركات.
● أكّدنا على الحاجة إلى مبادئ مشتركة في المساواة والإحترام والعدالة.
● أشرنا إلى الأهميّة الحيويّة لحقوق التواصل للشعوب والمجتمعات المهمّشة في جميع أنحاء العالم.
● أكّدنا أنّ الحقوق في المساحات الرقميّة يجب أن تكون امتدادًا لحقوق الإنسان في الأماكن العامّة.
● رفضنا أيّ تبرير للعنف عبر الإنترنت من خلال إساءة إستخدام الإنجيل.
● اتفقنا على أهمية حقوق الأطفال، وضرورة إحتضان الشباب وتوفير مكان للقيادة لهم في التحوّل الرقميّ.
● أكّدنا أنّ البيانات المجمّعة (غير الشخصيّة) يجب أن تخدم المصالح العامة.
● أكّدنا على الحاجة إلى زيادة المساءلة والشفافيّة من جانب الشركات التي لديها القوة والقدرة على التأثير وتغيير الرأي العام والسياسة.
● سلّطنا الضوء على مخاطر الشبكة السوداء للأنشطة غير القانونيّة والضارّة مثل الإتجار بالأعضاء، والإتجار بالبشر، والإستغلال الجنسيّ، وبيع الأسلحة والمخدّرات، وحتى التجنيد في المنظّمات المتطرّفة. فنحن نرفض مثل هذه المخاطر.
لإطلاق العنان للفرص والتصدّي لتحدّيات التكنولوجيا الرقميّة، نحتاج إلى إعادة تصوّر المساحة الرقميّة العامة باستمرار، مع التركيز على الديمقراطيّة، والحقوق الأساسيّة، والمساءلة المتبادلة، والتضامن.
سننشئ مساحات وقنوات شاملة وتفاعليّة وتشاركيّة تعزّز العدالة الرقميّة مع توسيع المساحة العامة وخلق رؤى للمستقبل.
سننشئ مقاومة شعبيّة مبنيّة على الإيمان في وجه القوى التي تتحدّى كرامة الإنسان وتسيطر على المساحات الرقميّة.
سنطوّر برنامج عمل لخلق هذا الواقع الذي نعيد تخيّله في سياقات مختلفة.
سنستمر في العمل معًا،
"ليجرِ الحقّ كالمياه والبِرّ كنهرٍ دائم"
(سفر عاموس 5:24)