عاصفة جديدة تهبّ والعديد من العائلات المتضرّرة في بيروت ما زالت مشرّدة. متى تتحقق العدالة؟
مع اقتراب وصول عاصفة شتوية جديدة على لبنان، واستعداد المواطنين لمواجهة درجات حرارة منخفضة وتشكيلات جليديّة، لا يزال بعض هؤلاء من أهالي بيروت من دون منزل بعد أن خسروا كل شيء نتيجة انفجار مرفأ بيروت. وما زاد الطين بلة أنّ الأزمة الاقتصادية تزيد من الفقر والبطالة والتضخّم الهائل، ممّا يحدّ لهم سُبُل إيجاد الحلول. كما ولا تزال السلطة الحاكمة ترفض نشر أيّ معلومات تتعلّق بتفاصيل الإنفجار. ومسار التحقيق مرهون بخطوط حمر رسمتها السياسات والمصالح فيما لا يزال أهل الضحايا وجميع الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم ينتظرون العدالة.
في هذا السياق ما هو ثابت حتى الآن أنّه لإجراء تحقيق محايد، على الحكومة أن تكون غير منحازة بعيدة عن أي ولاءات أو محسوبيات سياسيّة. ومع ذلك، يبقى تشكيل الحكومة الجديدة رهن بنزاعات الأطراف السياسيّة في لبنان أكثر من أي وقت مضى. لذا فقد يستغرق كشف حقيقة كارثة انفجار العاصمة بيروت بعض الوقت.
على صعيد آخر، أعلن الجيش اللبناني أخيرًا عن إطلاق المرحلة الثانية من توزيع المساعدات النقديّة على المواطنين اللبنانييّن المتضرّرين من الإنفجار.
وتم تحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانيّة (حوالي 33 مليون دولار أميركيّ بحسب سعر الصرف الرسميّ) الى حساب خزينة الجيش. هذا وقد خصّصت الدولة اللبنانيّة هذا المبلغ لدفع جزء من التعويضات للبنانييّن المتضرّرين، وأوكلت المهمة إلى الجيش اللبناني باعتبار أنّها المؤسّسة اللبنانيّة الرسميّة الوحيدة الموثوقة.
وعلى الرغم من كل هذه المعوقات وترقّب نجاح خطة الإغاثة أو فشلها تبقى نداءات الإغاثة التي تتزايد عبر وسائل الإعلام بارقة أمل وحيدة.
دائرة التواصل والعلاقات العامة