سيادة المطارنة الموارنة يصدرون بيانهم عقب اجتماعهم الشّهريّ في بكركي
نهار الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير 2023، عقد سيادة المطارنة الموارنة اجتماعهم الشّهريّ في الصرح البطريركي في بكركي، لبنان، برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيّات المارونيّة. وتدارسوا شؤونًا كنسيّة ووطنيّة. وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي:
1- إستمع الآباء من صاحب الغبطة إلى الأجواء التي رافقت زيارته الراعويّة والرسميّة إلى العاصمة البريطانية. وأبدَوا ارتياحهم إلى نتائجها، ولاسيما على صعيد حضور لبنان على رغم الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها، وتأكيد المسؤولين السياسيين والروحيين هناك وقوفهم إلى جانبه في محنته المُتمادِية.
2- يشجب الآباء بشدةٍ عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت. ويدينون التوقيفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا. ويدعون مجددًا السياسيين، خصوصًا مع وصول الوفد القضائي الأُوروبي، إلى رفع يدهم عن القضاء ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاكمة المُذنِبين وتبرأة الأبرياء بما تُحدِّده القوانين المرعية الإجراء. ويعلنون وقوفهم حتى النهاية إلى جانب أبنائهم وبناتهم الصارخين بوجعهم في الشارع تحقيقًا لانضباط سير العدالة.
3- يُبدي الآباء تخوُّفهم من ترحيل انتخابِ رئيسٍ جديد للبلاد إلى أمدٍ لا يعرفه أحد، ولا يجلب على اللبنانيين سوى مزيدٍ من المُعاناة. ويُكرِّرون مطالبتهم المجلس النيابي بتحمُّل مسؤولياته على هذا الصعيد، والمُسارَعة إلى بت هذا الاستحقاق الدستوري الأساسيّ، درءً لمزيدٍ من التدهور والإنهيار.
4- إنّ التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستنادًا إلى الإجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ "لتصريف الأعمال العاديّة و "الأعمال المهمّة" و"حالات الطوارئ"، منعًا لخلافات البلادُ بغنىً عنها.
5- يُحذِّر الآباء، مع صاحب الغبطة، من وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصًا والمسيحية عمومًا في الدولة. وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم.
هذا البيان نُشر على صفحة البطريركيّة الأنطاكيّة السريانيّة المارونيّة على موقع فيسبوك، لقراءة المزيد إضغط هنا.
