الهِجرَة القسريّة واللجوء والنزوح سِمَة القرن الواحد والعشرين

تقرير يكشف حجم الكارثة

لمناسبة اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ في ٢٩ أيلول / سبتمبر

نتيجة للصراعات المسلّحة والنزاعات، وُسِمَت بداية القرن الحادي والعشرين بأنها بداية عصر الهجرة القسريّة. فقد أُجبر الملايين على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم، في محاولةٍ للهرب من العنف والاضطهاد وبحثًا عن مستقبلٍ أكثر إشراقًا. وقد أدّى هذا الأمر إلى تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة غير متوقّعة على المجتمعات المضيفة، لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال إلقاء اللوم على أولئك الذين أُجبروا على  اللجوء والنزوح والهجرة القسريّة.

قبل أن نواصل دراستنا، من المهم التأكيد على أنّ المهاجرين القسريّين ينقسمون إلى فئات عدّة. ونظرًا للتناقض في تفسير مصطلح "طالبو اللجوء"، نأخذ بعين الاعتبار فقط فئتين رئيسيَّتين مُعترف بهما من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهما: اللاجئون والنازحون داخليًا.

تمّ تعريف اللّاجئ في اتفاقية عام 1951 الخاصّة بوضع اللاجئين، بأنّه "شخص خارج وطنه أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرّض للاضطهاد بسبب العنصريّة، أو الدين، أو القوميّة، أو الانتماء إلى فئة إجتماعيّة معيّنة أو بسبب آرائه السياسيّة". وبحسب الإتفاقيّة الدوليّة ينتمي إلى مصطلح "اللّاجئ" كلّ شخص هرب من بلده الأم بسبب الحروب والنزاعات والعنف أو غيرها من الظروف وبنتيجتها يطلب الشخص الحماية الدوليّة.

أمّا بالنسبة للنازحين داخليًا، فهم أشخاصٌ لم يعبروا حدودًا دوليةً بحثًا عن الأمان، ولكنهم بقيوا مهجّرين داخل أوطانهم. ويكون النازحون داخليًا تحت حماية حكوماتهم، حتى وإن كانت تلك الحكومات هي السبب في نزوحهم.

عقبات كثيرة تقف في طريق المهاجرين القسريين، الذين يصل عددهم إلى 70.8 مليون لاجئ حول العالم، وفق المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين. وتعود أسباب الهجرة إلى الترحيل القسري، والضعف في سياسات الدمج، والعنصرية، وضعف الموارد في المجتمعات المضيفة. وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز الأزمات المتعلّقة بمحنة الهجرة القسرية في الشرق الأوسط تحديدًا.